رای وحدت رویه 819 مورخ 1401/01/16 دیوانعالی کشور
رای وحدت رویه 819 مورخ 1401/01/16 دیوانعالی کشور: فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی دلالت بر اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی دارد.
بخش «فرجام خواهی از آرای کیفری در آراء وحدت رویه قضایی» شامل سوابق آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مرتبط با مسائل و موضوعات فرجام خواهی از آرای کیفری است.
بیشتر بخوانید:
فرجام خواهی از آرای کیفری در نظریات مشورتی
رای وحدت رویه 819 مورخ 1401/01/16 دیوانعالی کشور: فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی دلالت بر اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی دارد.
رای وحدت رویه 817 مورخ 1400/09/16 دیوانعالی کشور: آرای صادره دادگاه کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.
رای وحدت رویه 808 مورخ 1399/12/05 دیوانعالی کشور: آرای صادره جنایات صدمات متعدد عمدی از سوی یک شخص که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/07/01 دیوانعالی کشور: چنانچه رای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید، تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد.
رای وحدت رویه 787 مورخ 1398/10/24 دیوانعالی کشور: قابل فرجام خواهی بودن آرای صادره از دادگاه کیفری یک فارغ از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی
رای وحدت رویه 768 مورخ 1397/01/21 دیوانعالی کشور: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک با دیوانعالی کشور است.
رای وحدت رویه 756 مورخ 1395/10/14 دیوانعالی کشور: تخفیف ناشی از تسلیم به رای تعزیرات قایل تجدیدنظر قابل تسری به تعزیرات قابل فرجام خواهی نیز می باشد.
رای وحدت رویه 754 مورخ 1395/08/25 دیوانعالی کشور: رای دادگاه کیفری یک نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رای وحدت رویه 745 مورخ 1394/08/26 دیوانعالی کشور: احکام مواد مخدر (غیر از اعدام) صادره قبل از قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.
رای وحدت رویه 743 مورخ 1394/08/05 دیوانعالی کشور: آراء جرایمی کـه مجازات قانونی آنها سلب حیات است (مانند جرائم مواد مخدر) على الاطلاق قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رای وحدت رویه 706 مورخ 1386/09/20 دیوانعالی کشور: اگر دادگاه نظامی یک به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو توأما رسیدگی نماید، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود
رای وحدت رویه 18 مورخ 1365/07/01 دیوانعالی کشور: فرجام خواهی از تصمیم به عدم پیگرد
رای وحدت رویه 32 مورخ 1364/11/29 دیوانعالی کشور: اگر رای دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی قابل فرجامی باشد، حکم جزائی هم به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود