صندوق، در کلیه امور خود تابع این اساسنامه و قوانین می باشد و در موضوعاتی که حکمی در این اساسنامه و قوانین پیش بینی نشده است، تابع قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) خواهد بود.