شاخص های رای متقن حسب مورد عبارت است از:

الف ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط بـه صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی؛

ب ـ متکی بودن رای بر تبیین مبانی استنباط، دلایل معتبر با ذکر دقیق آن ها در متن رای ، از جمله انعکاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذکر امارات و قراین یا اظهارات شهود یا مطلعان، عین اظهارات در بردارنده اقرار و تحلیل یافته ها (مستدل بودن)؛

پ ـ ذکر مواد قانونی و مقررات و در صورت خلا آن، استناد بـه منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر و اصول حقوقی (مستند بودن)؛

ت ـ عقلانی، منطقی بودن و قدرت اقناع کنندگی رای کـه در نتیجه قوت استدلال، و تفسیر، منجز بودن، عدم تناقض و تضاد در مفاد رای و عدم استناد بـه اصول یا مواد متضاد حاصل می شود (موجه بودن)؛

ث ـ جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، از جمله در تعیین مجازات قابل اجرا و تعیین محکوم بـه در رد عین، مثل یا قیمت و نیز نوع و میزان مسئولیت هر یک از محکوم علیهم، تعیین تکلیف نسبت بـه اموال ناشی از جرم، صدور رای یا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت کلیه اصحاب پرونده و همچنین اتهامات متهم، شکایات یا خواسته های مطروحه در پرونده (صریح و شفاف بودن رای و موضوع آن)؛

ج ـ قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رای و مهلت و مرجع رسیدگی بـه اعتراض (توصیف وضعیت رای )؛

چ ـ دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی؛

ح ـ منسجم بودن رای بـه نحوی کـه استدلال و استناد رای با نتیجه آن مغایر نباشد؛

خ ـ رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛

د ـ تناسب در صدور قرارها و تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی؛

ذ ـ بهره گیری دقیق از مقررات مربوط بـه تخفیف یا تشدید مجازات؛

ر ـ استفاده صحیح و مناسب از نهادهای ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع بـه میانجی گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات های جایگزین حبس؛

ز ـ دادرسی و صدور رای در چارچوب کیفر خواست یا اتهامی کـه بـه طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و رعایت اقتضائات مربوط بـه تغییرات احتمالی عنوان اتهام در فرآیند دادرسی در دادگاه، از جمله ضرورت اخذ دفاعیات متهم؛

ژ ـ صدور رای در چارچوب خواسته خواهان با توجه بـه تغییرات احتمالی آن.