مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1405/3/26

شماره دادنامه: 140531390000747251

شماره پرونده: 0302567

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (یک) ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون معادن (ابلاغی به موجب تصویب نامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 1392/4/11 هیئت وزیران)

گردش کار:

معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره 306257 مورخ 1403/8/15 اعلام کرده است که:

"مطابق تبصره (یک) ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون معادن، هزینه انتشار آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود.

این در حالی است که اولاً مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود؛ همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و شرکت های دولتی و مؤسّسات و نهادهای عمومی غیردولتی مؤسّسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع است.

ثانیاً ـ مناقصه گذار مستند به بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات باید از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و استانی اقدام نماید که در مفاد قانونی مذکور به اخذ وجه تجویز نشده است. از آنجایی که مفاد قانون برگزاری مناقصات در خصوص مزایده ها نیز جاری است؛ لذا تکلیف نمودن برنده مزایده به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه می باشد، خارج از اختیارات وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن است.

ثانیاً ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 اعلام نموده:

«... در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن درخصوص مزایده ها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات و ... از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحنٌ فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است...»

با عنایت به موارد فوق، تبصره (یک) ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون معادن مغایر با قوانین یادشده و خارج از اختیارات واضع محسوب می شود.

بنا به مراتب فوق، در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، فلذا به استناد بند (یک) ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال تبصره مذکور از حیث مغایرت با قوانین یادشده و خروج از حدود اختیارات واضع، از طریق هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"آیین نامه اجرایی قانون معادن

ابلاغی به موجب تصویب نامه شماره 85744/ت49089ک مورخ 1392/4/11 هیئت وزیران

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 35 اصلاحی قانون معادن ـ مصوّب 1390ـ و با رعایت تصویب نامه شماره 261248/ت43505هـ مورخ 1391/12/27، آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون معادن

فصل اول ـ تعاریف

..................

ماده 72ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده گذار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطّلاعات مربوط باید به طور هم زمان از طریق درگاه دستگاه مزایده گذار اطّلاع رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطّلاع عموم حفظ شود.

تبصره 1ـ هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود.

..............

ماده 122ـ با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره 76763/ت20398ک مورخ 1377/12/26 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی، موضوع تصویب نامه شماره 5139/ت 29379هـ مورخ 1384/2/3 در قسمت های مغایر لغو می شود.

این تصویب نامه در تاریخ 1392/4/8 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

ـ معاون اول رئیس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 56038/161353 مورخ 1403/10/22، نامه شماره 4142889 مورخ 1403/9/17 مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را ارسال نموده است که مفاد آن به شرح زیر می باشد:

"به استحضار می رساند؛ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت؛ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسّسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می شود، ممنوع دانسته لکن منع موصوف ناظر بر دریافت بوده و به تقبّل هزینه مزایده در صورت برنده شدن سرایت ندارد. همچنین بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات نیز اگرچه در مقام جواز پرداخت هزینه از جانب برنده مزایده یا مناقصه نیست لیکن منعی نیز ننموده است. ضمن آن که در فراخوان عمومی به این که هزینه های مطروحه بر عهده برنده خواهد بود، تصریح می شود و شرکت کننده با لحاظ سرجمع هزینه ها پیشنهاد قیمت می دهد و از این حیث نیز با آگاهی نسبت به مجموع هزینه ها در مزایده مشارکت می کند. لذا ایرادی به تبصره (یک) ماده 72 آیین نامه جرایی قانون معادن وارد نخواهد بود."

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

با توجه به این که به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380 دریافت هرگونه وجه توسط وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتی و... از مردم باید براساس قانون باشد که در رابطه با اخذ هزینه های انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده چنین تجویزی از سوی قانونگذار وجود ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم قبلاً براساس دادنامه شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/5 و با همین استناد حکم به ابطال مقرره ای مشابه صادر کرده است، لذا تبصره (یک) ماده 72 آیین نامه اجرایی قانون معادن که براساس آن مقرر شده است هزینه انتشار آگهی های مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار و محلی از برنده های مزایده دریافت می شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی