دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره ـ در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.