اصلاح 1393/04/01 ـ به منظور تسهیل حضور بخش های غیر دولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش ها مقرر می گردد:

1 ـ اشخاص حقوقی: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و موسسات مذکور مشمول حکم ماده 72 این قانون است.

2 ـ اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره 1 ـ الحاق 1395/06/07 ـ اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، نمی توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم سهام کنترلی شرکت کنترل کننده در بازار را در اختیار داشته باشند. نظارت بر اجرای این بند و تبصره و تعیین مصادیق شرکت های کنترل کننده در بازار توسط شورای رقابت انجام می شود. اجرای مفاد این حکم در خصوص شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با هماهنگی آن سازمان انجام می شود.

تبصره 2 ـ الحاق 1395/06/07 ـ در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تاسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تامین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تامین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تایید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاه ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه شده از سوی آنها درج می شود.

3 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و عضو (کرسی در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی تا سقف چهل درصد (40%) برای اشخاص حقوقی موضوع بند 1 این ماده، که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز می باشد.

تبصره 1 ـ الحاق 1393/04/01 ـ موسسات و نهادهای موضوع این بند می توانند واحدهای تولیدی و خدماتی با مالکیت صد درصدی (100٪) احداث نمایند. در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهره برداری، سهم و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند.

تبصره 2 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ اشخاص حقوقی موضوع بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره) در هر بنگاه اقتصادی مازاد چهل درصد (40%) را از تاریخ تصویب این اصلاحیه به صورت مرحله ای حداکثر تا سه سال پس از ابلاغ این قانون واگذار نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند گزارش اجرای این تبصره را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از واگذاری مازاد سهام یا هر شش ماه یکبار به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند.

4 ـ تسویه، تهاتر و تادیه بدهی های قانونی دولت به اشخاص حقوقی بند 1 این ماده و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و بانک ها و شرکت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است. دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال و دارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید.

5 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند به صورت سالانه فهرست کامل کلیه شرکت ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه های اقتصادی و موسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در مالکیت و یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) آنها قرار دارند به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کنند:

الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و قرارگاه های سازندگی

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها

ج ـ سازمان ها و موسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و موسسات وقفی و آستان های مقدس و بقاع متبرکه در صورت عدم مغایرت با وقفنامه شرعی یا قانونی خود

ه‍ـ ـ کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری شامل صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می کنند از قبیل صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها، صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر، صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین سازمان بنادر و دریانوردی، موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ایران.

و ـ بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند. اشخاص حقوقی مذکور و کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و موسسات تابعه و وابسته به آنها مکلفند به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی آنها نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات اعضای هیات مدیره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط اعلام کنند. کلیه مشمولین این بند موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورت درخواست شورای رقابت، گزارش های مالی مربوطه را ارائه کند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است به صورت مستمر نسبت به شناسایی کلیه مشمولین موضوع این بند اقدام کند و با فراخوان عمومی اقدامات اجرایی لازم به منظور دریافت اطلاعات کامل مالی و صورت های مالی حسابرسی شده از کلیه مشمولین مذکور را انجام دهد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون امکان دسترسی برخط سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها و پایگاه اطلاعاتی مرجع ثبت شرکت ها را فراهم آورد و صرفاً فهرست کامل اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره شرکت ها و موسسات و تغییرات آنها را در پنج سال گذشته به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام و همچنین تغییرات مذکور را هر شش ماه یک بار به سازمان مزبور ارسال کند. حکم این تبصره رافع مسئولیت اشخاص حقوقی مذکور در انجام تکالیف قانونی موضوع این بند نمی باشد.

تبصره 2 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها حداکثر طی شش ماه موظف به اجرای تکالیف مقرر در این بند هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امور ثبتی مربوط به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها را صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صرفاً پس از انجام کلیه تکالیف قانونی مقرر در این بند و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی و شرکت ها و بنگاه های مذکور مجاز است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تنها در صورتی به مرجع ثبت شرکت ها برای ارائه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند مجوز دهد که کلیه شرکت ها و بنگاه های تابعه و وابسته به آنها صورتها و گزارش های مالی حسابرسی شده خود را به سازمان مذکور ارائه داده باشند. همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام و تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی صلاح، بانک ها و موسسات غیر بانکی موظفند حساب های بانکی اعضای متخلف هیات مدیره تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مشمول این بند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت، کارمزدی تا سقف یک صد میلیون (100/000/000) ریال را از هر تعاونی، شرکت، بنگاه اقتصادی و یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعدیل می شود.

تبصره 3 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388/09/25 و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیات مدیره و یا هیات امنا و یا هیات موسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند. هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و موسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و همچنین عضویت آنها در هیات مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیر عاملی در شرکت های دیگر و تاسیس شرکت های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تایید کند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی های مذکور بر عهده متخلف می باشد.

تبصره 4 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزا و ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب 1388/09/25 جریمه کند.

تبصره 5 ـ اصلاح 1398/03/28 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار کلیه اطلاعات موضوع این بند است و باید تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی عموم مردم به فهرست شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته و تابعه متعلق به هر یک از اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اعضای هیات مدیره آنها را فراهم کند و همچنین فهرست کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متخلف از انجام تکالیف قانونی این بند را به همراه جریمه هایی که مشمول آن شده اند در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات مشمولین با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 انجام می شود.

تبصره 6 ـ الحاق 1393/04/01 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرای این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام کند.

تبصره 7 ـ الحاق 1398/03/28 ـ منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهای 4 و 5 ماده 1 این قانون است.

تبصره 8 ـ الحاق 1398/03/28 ـ اشخاص مذکور در این بند که برای انجام ماموریت های خاص حاکمیتی بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده اند و افشای اطلاعات اقتصادی آنها دارای طبقه بندی می باشد، با تایید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این بند نمی باشند.

تبصره 9 ـ الحاق 1398/03/28 ـ عدم اجرای این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن ایشان می باشد.