جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

1 ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2 ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3 ـ به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند.

4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند (الف) ماده 20 این قانون فراهم نماید.

5 ـ در اجرا این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح ها و تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیر شرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 2 و 3 بند (الف) ماده 3 این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیر دولتی حسب مورد استفاده کند.