قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08
ماده 60
اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف ـ بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاه ها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب ـ تحقیق شورا اختیار دارد در اجرا وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1 ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2 ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3 ـ درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4 ـ دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.
تبصره 1 ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرا این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره 2 ـ شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.