قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386/11/08
ماده 91
به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت های اقتصادی:
الف ـ کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.
ب ـ کلیه کمیسیون ها، هیات ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضا شورای اقتصاد، هیات امنا حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.
ج ـ قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت های کارشناسی بخش غیر دولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفا نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاق ها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارائه کنند.
