✦ تحلیل

به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25%) و مسئولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را ـ به جز مالیات ها ـ ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیر تعاونی خواهد بود.

ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند (ب) این ماده، حمایت های زیر در شرکت های تعاونی انجام خواهد گرفت:

1 ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی که اعضا آن در زمان دریافت این حمایت جز سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

2 ـ تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضا شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).

3 ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقا بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به صورت رایگان.

4 ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.

5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده سازی اراضی.

د ـ کمک به تشکیل شرکت های تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

هـ ـ حمایت مالی برای توانمند سازی اطاق های تعاون.

و ـ تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود. شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود. تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره 2 ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره 3 ـ حمایت های مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایت های مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز ـ منابع لازم برای اجرا این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها منظور خواهد شد.

ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها و بهبود سیاست های توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

✦ تحلیل

کلیه شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آرا و تصدی کرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد. همچنین شرکت های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد 61 و 62 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره 2 ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با تعداد اعضا و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد. معاملات مدیران شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود.

✦ تحلیل

متن زیر به عنوان تبصره 6 به ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

✦ تحلیل

وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرا آن نظارت نماید:

1 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5%) سرمایه شرکت تجاوز کند.

2 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هر گاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20%) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10%) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده 2 این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.

3 ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیت های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیر دولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعاً تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیر مستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.

4 ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

5 ـ اصلاح 1397/03/22 ـ مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7 ـ شرکت های تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.