✦ تحلیل

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده 3 این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند. تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکت های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب ـ شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است.

2) شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های مادرتخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولاً در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صد درصد (100%) سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره 1 ـ مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آنها نمی شود.

تبصره 2 ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره 3 ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره 4 ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.

تبصره 5 ـ دولت موظف است آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.

✦ تحلیل

عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.

✦ تحلیل

دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمن های صنفی ـ حرفه ای را به صورت سازمان های مردم نهاد فراهم نماید. این انجمن ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای، اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاه های اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

✦ تحلیل

به منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاه های مشمول واگذاری، هیات واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری، در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد 9 و 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 1385/10/26 که برای این بنگاه ها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.

2 ـ بازخرید بر اساس توافق.

3 ـ پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکت های واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

4 ـ برای خریداران شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوق های مالی و یا غیر مالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

5 ـ آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاه ها با استفاده از مشوق های مالی و غیر مالی.

تبصره 1 ـ اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره 2 ـ خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوق های مالی و یا غیر مالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.