✦ تحلیل

در اجرا سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند (الف) این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره 3 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

✦ تحلیل

مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.

✦ تحلیل

سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

✦ تحلیل

فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

✦ تحلیل

دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.