هر یک از دو صندوق نامبرده دارای شخصیت حقوقی بوده و صندوق (الف) می تواند از صندوق (ب) در صورت اقتضا وام بگیرد. وزارت دادگستری نسبت بـه آن دو نظارت تام خواهد داشت.