✦ تحلیل

وظایف و اختیارات سازمان با رعایت موازین شرعی، سیاست های کلی و قوانین عبارت است از:

1 ـ هماهنگی و همکاری با دستگاههای اجرائی ارائه دهنده آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

2 ـ مشارکت و همکاری با ارکان نظام موضوع ماده (5) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در استقرار و اجرای چهارچوب صلاحیت حرفه ای

3 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تضمین کیفیت آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی غیررسمی در چهارچوب صلاحیت حرفه ای

4 ـ تعمیم و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای (شایستگی های فنی ، غیرفنی و عمومی) برای ارتقای سطح آگاهی جامعه

5 ـ تدوین استانداردهای آموزش، شایستگی و ارزشیابی حِرف و مشاغل با مشارکت شاغلین خبره و عوامل بازار کار در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

6 ـ احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز و کارگاههای آموزش فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

7 ـ طراحی، تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی غیررسمی بـه صورت دولتی، غیردولتی، نیمه دولتی (تعاملی) و مشارکت بین المللی در قالب آموزش های حضوری (مستقیم)، نیمه حضوری و مجازی بر اساس نیاز بازار کار در حِرف و مشاغل مختلف

8 ـ ارائه خدمات مشاوره و هدایت حرفه ای و شغلی و کارآفرینی بـه متقاضیان آموزش فنی و حرفه‏ای

9 ـ ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و زیر نظر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

10 ـ سنجش مهارت و صلاحیت شغلی مهارت آموزان و صدور گواهینامه مهارت و شایستگی و صلاحیت شغلی

11 ـ صدور پروانه مهارت فنی کارگران ماهر موضوع ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22

12 ـ صدور مجوز تأسیس مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در داخل و خارج از کشور، نظارت بر فعالیت آنها و لغو مجوز مراکز و آموزشگاه هایی کـه بر خلاف قانون و مقررات و استانداردها عمل نمایند.

13 ـ اعتبارسنجی و رتبه بندی مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد و سایر ارائه دهندگان آموزش های مهارتی غیر رسمی دولتی و غیردولتی دارای مجوز از سازمان

14 ـ جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز آموزش فنی و حرفه ای کـه از عنوان سازمان یا آموزشگاه فنی و حرفه ای سوء استفاده می کنند از طریق مراجع ذی ربط

15 ـ تربیت مربی و نیروی فنی برای ارائه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در بخشهای دولتی و غیردولتی و بازآموزی و رتبه بندی آنها بـه منظور افزایش کیفیت مهارت آموزی

16 ـ رتبه بندی مربیان تمام وقت سازمان بـه منظور استقرار نظام پرداخت ها بر اساس تجربه و شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای توسط سازمان، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون

17 ـ مطالعه و شناسایی تغییرات بازار آموزش مهارت ها، فناوری ها، شایستگی ها و شیوه های نوین مهارت آموزی در سطح ملی و بین المللی و نیازهای بازار کار فعلی و آتی و مشاغل آینده

18 ـ انجام پژوهش های کاربردی و آینده پژوهی در حوزه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و وظایف و مأموریت های سازمان

19 ـ اجرای برنامه های ترویجی برای ارتقای فرهنگ کار و مهارت آموزی و کار آفرینی، برگزاری جشنواره ملی مهارت و سایر رویدادهای ملی، منطقه ای و بین المللی مرتبط

20 ـ تولید محتواهای آموزشی، انتشار کتب و منابع آموزشی و نشریات مورد نیاز مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی غیر رسمی

21 ـ همکاری و مشارکت با مؤسسات، انجمن های علمی، حرفه ای، اتحادیه ها و صنوف حرفه ای و شغلی و مراکز علمی، فنی، آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی معتبر بـه منظور تدوین استاندارد شایستگی و ارزشیابی و ارتقای کیفیت و توسعه آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی غیر رسمی

22 ـ انعقاد تفاهم نامه و هرگونه سند همکاری در زمینه آموزش، پژوهش و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی معتبر با رعایت قوانین و مقررات مربوط

23 ـ سازماندهی و جذب کمکهای فنی، اجرائی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی بـه منظور ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی غیر رسمی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

24 ـ برگزاری، حضور و مشارکت فعال در مسابقات آزاد، ملی، منطقه ای و بین المللی مهارت ها

25 ـ عضویت در سازمان های منطقه ای و بین المللی و شرکت در مجامع بین المللی مرتبط با آموزش های مهارتی غیر رسمی بـه عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران

26 ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مهارت آموختگان و رصد اشتغال آنان ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون

27 ـ تهیه و تنظیم شیوه نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه وظایف سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون