قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06

ماده 1

یک سال پس از راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (10) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع کـه موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره بـه شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه بـه صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد بـه انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بـه ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع بـه اعمال حقوقی مذکور کـه ثبت نشده باشد و ادله راجع بـه آنها، در بخشی کـه مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط بـه آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام بـه تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام بـه اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع بـه اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 پذیرفته نمی شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته می شود کـه در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کـه از این پس در این قانون «سازمان» نامیده می شود، ملک بـه نام او بـه ثبت رسیده یا از مالک رسمی بـه ارث برده باشد.

تبصره 1 ـ دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول، در مواردی کـه ثبت فسخ مستلزم رای مرجع قضایی یا داوری است، مشروط بر اینکه ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال و ظرف پانزده روز بعد از آن نسبت بـه طرح دعوای تنفیذ فسخ اقدام شود، مسموع است هرچند فسخ ثبت نشده باشد.

سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید بـه گونه ای طراحی گردد کـه اگر طرفین قرارداد شرط کنند منتقل الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن و یا تا موعد دیگری کـه مورد توافق طرفین بوده حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را ندارد، امکان انتقال مورد معامله، در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.

در هر حال چنانچه منتقل الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ بـه شخص ثالثی بـه صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله، اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست کـه در این صورت دارنده حق فسخ مزبور بـه قیمت روز مال غیرمنقول، بـه منتقل الیه مذکور رجوع خواهد کرد.

چنانچه منتقل الیه حق فسخ داشته باشد یا بـه هر نحو عین مال بـه ملکیت وی درآمده باشد، عین مال بـه انتقال دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می گردد.

تبصره 2 ـ میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف نه ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز بـه پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود.

تبصره 3 ـ مرجع صدور گواهی حصر وراثت مکلف است، پس از صدور گواهی مذکور، یک نسخه از آن را بـه صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

تبصره 4 ـ مفاد این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی کـه پس از لازم الاجراشدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مجری است، هرچند سامانه موضوع ماده (10) این قانون راه اندازی نشده باشد.

تبصره 5 ـ دعاوی مربوط بـه مستندات اعمال حقوقی موضوع این ماده (و نیز ملکیت و حق) کـه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون محقق شده و بـه ثبت نرسیده، در صورتی قابل استماع است کـه قطعیت این مستندات مطابق آیین نامه ای کـه بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و بـه تشخیص وی محرز باشد.

تبصره 6 ـ مرجع قضائی در دعوای استرداد عوض یا عوضین اعمال حقوقی ثبت نشده موضوع این ماده ، در صورت احراز تسلیم عوض یا تبادل عوضین، حکم بـه استرداد خواهد داد و در صورت عدم احراز، دعوا را رد می کند.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید