دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت بـه درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی بـه دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم بـه دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال بـه سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره 1 ـ تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجراشدن این قانون بـه پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شو د:

1 ـ تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم تعیین شود.

2 ـ میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای بـه ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه بـه صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد.

3 ـ مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هرحال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ، ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی بـه جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

تبصره 2 ـ سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجراشدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی بـه سامانه ثبت الکترونیک اسناد را بـه منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (1) این قانون، فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین در صورتی کـه قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند، می توانند بـه دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره 3 ـ انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (1) این قانون معتبر است.