هر یک از قضات یا مأموران دولتی یا عمومی کـه بـه مفاد اسناد رسمی از جمله موضوع ماده (1) این قانون ترتیب اثر ندهند، بـه یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و چنانچه در اثر تخلف مأموران یا قضات بـه دارندگان یا ذی نفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده بـه زیان دیده است.