امور قیمومت راجع بـه دادگاه شهرستانی است کـه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی کـه محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.