هر گونه حک و اصلاح در صورت مجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار می گیرد. هر گاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود.