جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تغییر می یابد.