قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/09/01
فصل ششم ـ جرایم و مجازات ها (46 - 52)
فصل ششم ـ جرایم و مجازات ها (46 - 52)
اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 ـ هر شخصی کـه اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را کـه حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی کـه از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
2 ـ هر شخصی کـه با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
3 ـ هر شخصی کـه اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. (رای 1264276 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری)
4 ـ هر شخصی کـه بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره 1 ـ اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می شوند:
الف ـ مدیران شرکت شامل اعضای هیات مدیره، هیات عامل، مدیرعامل و معاونان آنان.
ب ـ بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج ـ سهامدارانی کـه به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د ـ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مدیران ذی ربط یا نمایندگان شرکت های مادر (هلدینگ) کـه مالک حداقل ده درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیات مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
هـ ـ سایر اشخاصی کـه با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره 2 ـ اشخاص موضوع تبصره 1 این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را کـه مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
اشخاصی کـه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارش های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/06 محکوم خواهند شد.
کارگزار، کارگزار/ معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری کـه اسرار اشخاصی را کـه برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازات های مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/06 محکوم خواهد شد.
اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 ـ هر شخصی کـه بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله گری، یا بازارگردانی کـه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
2 ـ هر شخصی کـه به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
3 ـ هر شخصی کـه مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می باشد و نیز هر شخصی کـه مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
4 ـ هر شخصی کـه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
کارگزار، کارگزار/ معامله گر یا بازارگردانی کـه اوراق بهادار و وجوهی را کـه برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حساب های جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات های مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/06 محکوم خواهد شد.
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازات های پیش بینی شده برحسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می شود کـه از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسئولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته اند.
سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.