✦ تحلیل

الف ـ مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

ب ـ بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاست های کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق کند:

1 ـ مهار (کنترل) تورم

2 ـ ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

3 ـ حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال

4 ـ کمک بـه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی

5 ـ کمک بـه تحقق عدالت اجتماعی

✦ تحلیل

وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط بـه شرح زیر است:

الف ـ وظایف:

1 ـ جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف

2 ـ تنظیم گری نظام پرداخت کشور

3 ـ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمع آوری و تحلیل داده

4 ـ توسعه نهادهای تضمین و توثیق موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

5 ـ ایجاد زیرساخت های بانکی لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور

6 ـ ایجاد زیرساختهای موردنیاز و انجام پیگیریهای لازم برای انعقاد پیمان های پولی دو یا چند جانبه با سایر کشورها

7 ـ ایجاد و تقویت زمینه ها، ابزارها و نهادهای لازم برای تأمین مالی بانکی خرد فراگیر

8 ـ ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

9 ـ جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

10 ـ تکمیل و بروز رسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش نویس لوایح لازم در این زمینه

11 ـ برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه ها و مناطق مختلف کشور بـه تسهیلات و خدمات بانکی

12 ـ توسعه روشهای تأمین مالی بانکی زنجیره تولید

13 ـ تنظیم گری در حوزه رمزپول ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط

14 ـ گسترش و تنظیم گری فناوری نوین مالی (فین تک ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت

15 ـ پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

16 ـ پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارشهای فصلی در زمینه میزان همسویی آنها با اهداف بانک مرکزی

17 ـ ارائه مشاوره بـه دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با اهداف، وظایف و اختیارات بانک مرکزی

18 ـ ایفای نقش بـه عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

19 ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط بـه صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک

20 ـ نگهداری و مدیریت ذخایر بین ‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

21 ـ تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

22 ـ ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

23 ـ نگهداری جواهرات ملی

ب ـ اختیارات:

1 ـ بکارگیری ابزارهای سیاست های ارزی و پولی

2 ـ خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین ‏المللی کشور

3 ـ طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار بـه منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

4 ـ انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (سی.بی.دی.سی)

5 ـ دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعملهای مصوب هیأت عالی

6 ـ مشارکت و عضویت در نهادهای پولی و سازمان ‏های بین ‏المللی با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

7 ـ انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهادهای پولی بین ‏المللی

8 ـ همکاری با بانک مرکزی سایر کشورها

9 ـ ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور

10 ـ ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمز پولهای مجاز

11 ـ ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

تبصره 1 ـ تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است.

تبصره 2 ـ سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی کـه مشمول گروه دو ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند، بـه عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است.

بانک مرکزی مکلف بـه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای این حکم نسبت بـه سهامدارانی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این حکم، سهامدار شرکتهای مذکور بوده اند، می باشد و در صورت درخواست آنان، موظف بـه خرید سهام آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رﻋﺎﯾﺖ مواد (2) و (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته بـه بانک مرکزی الزامی اﺳﺖ.