قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25
ماده 28
ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه: ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون بـه شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه بـه انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
ب ـ در انجام معاملات دستگاه های اجرایی کـه دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسئول امور مالی مربوط.
تبصره 1 ـ در دستگاه هایی کـه ذی حساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذی حساب می باشد.
تبصره 2 ـ هیات ترک مناقصه در استانداری ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.
ج ـ در مورد انجام معاملات شرکت های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر بـه انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ هیات موضوع این ماده کـه در هر مورد بنا بـه دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف بـه حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت بـه گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
هـ ـ در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.
1 ـ در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی، بـه ترتیب وزیر یا رییس مؤسسه مزبور و در مورد شرکت های دولتی هیات مدیره شرکت.
2 ـ در مورد دستگاه های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط بـه اعتبارات غیر استانی کـه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بـه واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوطه. تبصره ـ در مواردی کـه استاندار شخصاً در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3 ـ در مورد معاملات مربوط بـه قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی کـه بـه صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند، بـه ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.
4 ـ در مورد معاملات مربوط بـه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه مربوط.
و ـ در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی کـه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط بـه تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط بـه تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ) خواهد بود.
