دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط بـه محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی کـه عضو اتاق ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هر گاه لازم دید آنان را بـه جلسات تصمیم گیری دعوت نماید.

تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده 91 قانون اصل 44 درمورد شرکت دادن اتاق ها در شوراهای تصمیم گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون است.