وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق ها و سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدا، فرم ها تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز بـه مراجعه حضوری ذی نفع را بـه صورت الکترونیکی درآورد. منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصل های دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تامین می شود.