کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند بـه منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم ها را برای هر کدام از اتاق ها ارسال دارند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون فرم ها یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی کـه منجر بـه اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانت نامه از بخش های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبار سنجی مشتریان را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.