الحاق 1400/12/24 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و بـه تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده بـه اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت بـه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار بـه دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره 1 ـ الحاق 1400/12/24 – در خصوص قراردادهای تسهیلاتی کـه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر این کـه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را بـه آنها ارائه نمایند.

تبصره 2 ـ الحاق 1400/12/24 ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات کـه حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند کـه مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود بـه صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی بـه تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها بـه صورت کاغذی بـه تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد بـه مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره 3 ـ الحاق 1400/12/24 ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.

تبصره 4 ـ الحاق 1400/12/24 ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده بـه مشتریان، حسب مورد بـه مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375/03/02) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می گردند.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/03 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی