دستگاههای اجرائی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران موظفند ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت بـه تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط بـه خود با بـه روز رسانی الزامی در هر شش ماه یک بار اقدام و با رعایت شرایط رقابتی، آنها را بـه سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته ‎هایی کـه قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد، دستگاه اجرائی یا استانداری موظف است مجوز مربوط را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/15 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400/12/24 ایجاد نماید.

تبصره 1 ـ مشارکت دستگاه اجرائی در طرحهای موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره 2 ـ پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرائی یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت بـه ابطال مجوزی کـه صادر نموده اقدام کند. اشخاص متخلف و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرائی یا نهاد ذی ربط متخلف از حکم این تبصره بـه دو تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.

تبصره 3 ـ دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرائی و مسؤولان آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نامِ صادرشده و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف سه ماه توسط شورا اعلام می گردد.