دولت مجاز است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بابت بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات قطعی خود بـه بانکها، صندوق توسعه ملی، صندوق های بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین بابت مشارکت با آنها یا بخش غیردولتی در اجرای طرحهای اولویت دار، حق بهره بر داری از معادن و میادین نفت و گاز را بر اساس سیاست های کلی مربوط بـه اشخاص فوق و اساسنامه صندوق توسعه ملی در چهارچوب قراردادهایی کـه با رعایت قوانین و مقررات و منطبق بر موازین شرعی منعقد می شوند واگذار نماید.