✦ تحلیل

منسوخ 1400/11/10 – کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا)، شهرداری ها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداری ها و نیز سازمانها، تشکل ها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران (به ویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملکرد خود را از طریق مراجع دولتی ذی ربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارائه دهند.

تبصره 1 – در هنگام بروز بحران، تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می گیرد.

تبصره 2 – در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارائه می نماید، هزینه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام مأموریت پرداخت خواهد شد.

✦ تحلیل

منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را در این خصوص هزینه نماید.

تبصره – درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

✦ تحلیل

منسوخ 1393/12/04 – به دولت اجازه داده می شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس جمهور هزینه گردد.

✦ تحلیل

منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده مناطق آسیب دیده از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب دیدگان (به ویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب ازطریق سیستم بانکی دراختیار آنان قرار دهد و مابه التفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کل کشور لحاظ نماید.

تبصره 1 ـ منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ دولت موظف است طبق آئین نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.

تبصره 2 ـ منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم سازی و حسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.

✦ تحلیل

منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء می باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی الاثر است.

✦ تحلیل

منسوخ بواسطه ردیف 67 جدول پیوست قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی مصوب 1403/08/02 ـ آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 1387/02/31 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1387/03/20 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی