قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11
ماده 3
سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد کـه عهده دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی بـه کیفیت کالاها و خدماتی است کـه در داخل کشور تولید یا ارائه و یا بـه کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
تبصره 1 ـ بـه منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه بـه استثنای دستگاه هایی کـه وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.
تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی کـه بر اساس ضوابط بین المللی فعالیت می کنند موظف بـه رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت های مرتبط می باشند.
تبصره 3 ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع تبصره 1 این ماده موظفند بـه منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی ذی ربط، جهت تصویب در کمیته های ملی سازمان کـه با حضور ذی نفعان تشکیل می گردد ارائه نمایند.
تبصره 4 ـ خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی باشد.