خلاصه کاربردی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد
این نوشتار، چکیده ای تحلیلی و منسجم از «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد. فلسفه وجودی این قانون، ارتقای نظام استانداردسازی کشور از سطح یک موسسه صرفاً تحقیقاتی به یک سازمان حاکمیتی و مستقل با هدف پوشش دهی کامل استانداردها، تضمین کیفیت، تسهیل تجارت بین المللی و تحقق سیاست های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی است. محورهای بنیادین و چارچوب تقنینی این قانون در ادامه فهرست شده است.
• تغییر جایگاه و استقلال نهادی: تبدیل موسسه استاندارد به «سازمان ملی استاندارد ایران» به عنوان یک دستگاه اجرایی مستقل دولتی که زیر نظر مستقیم رییس جمهور اداره می شود. (ماده 1 و 2)
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
