کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری بـه انتخاب رئیس قوه قضائیه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً بـه موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف درصورت احراز جرم مراتب را بـه مرجع قضائی ذی صلاح ارجاع می کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام بـه اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام بـه بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می نماید. تصمیمات کمیسیون ظرف مدت سی روز پس از ابلاغ در مراجع قضائی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می گردد.