بـه مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت هایی کـه بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته بـه وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا کـه بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط بـه بودجه مندرج در قوانین مزبور را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی کـه طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و مؤسسات مذکور، مجاز بـه اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان قیمت ها، یا بـه تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بـه این کـه این تغییر:

اولا ـ موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/05 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیا ـ میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.

ثالثا ـ میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهای مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را کـه با توجه بـه هدف های کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرایی با هدف ها و هزینه های مصوب شرکت بـه مجمع عمومی یا شورای عالی ارائه می گردد ارزیابی کنند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

روسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکت های دولتی مسئول اجرای این ماده خواهند بود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه توسط شرکت های دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می شود.

تبصره ـ در اجرای تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است حداکثر تا بیست درصد برای شرکت های دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر نماید.