کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای کـه برای استفاده وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است بـه یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا بـه نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می شود متعلق بـه دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران بـه عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد بـه عهده هیات وزیران می باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان های مازاد دستگاه های مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1 ـ اصلاح 1390/03/31ـ اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی کـه حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردولتی در اختیار آنها می باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (31) و (32) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/06/02 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز بـه این اراضی داشته باشند در حدی کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده بـه صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیون های مواد (31) و (32) قانون مذکور و هیات های واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی بـه وزارت راه و شهرسازی یا سازمان های تابعه منتقل گردیده است وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران بـه آنها منتقل نمایند.

تبصره 2 ـ فروش و واگذاری املاک و اراضی کـه دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکت های دولتی قرار داده است نیز موکول بـه تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد کـه بـه ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قرار می گیرد.

تبصره 3 ـ نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرح های عمرانی موضوع ماده (113) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 کـه مجری آن وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.

تبصره 4 ـ تعیین بهره بردار، بهره برداری، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان املاک و اراضی کـه برای استفاده دولت و یا مؤسسات دولتی وقف شده است با رعایت وقف نامه های مربوط تابع ترتیبات مقرر در این ماده خواهد بود.

تبصره 5 ـ واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون بـه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها بـه تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری بـه دولت اعاده خواهد شد.

تبصره 6 ـ چنانچه املاک و اراضی کـه بـه موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته است، مورد نیاز دستگاه های دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیران و با رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای تسهیل در اجرای این ماده فهرست اموال غیرمنقول در اختیار خود را بـه هیات دولت ارائه نماید.

تبصره 7 ـ عدم اجرای این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می شود.

تبصره 8 ـ اصلاح 1390/03/31ـ بـه منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط بـه ساختمان ها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی کـه در گذشته بر اساس نیازها و ضرورت های مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین می باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده تام الاختیار وزراء یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه های مستقل طرف اختلاف با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

اجرای حکم این ماده در مورد ساختمان هایی کـه مورد تصرف نهادها و نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود. آرای صادره کمیسیون فوق الذکر برای دستگاه های اجرایی ذی ربط لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده بـه هر دلیل توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا بـه پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام بـه رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و بـه بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه نماید.

تبصره 9 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد اراضی و املاک دولتی را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز بـه اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی کـه اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر می نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 10 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه ای تهیه و در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهد.