اصلاح 1384/07/26 ـ در اجرای وظایف اجتماعی دولت بـه ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بـه منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه ای و بهبود ارائه خدمات بـه مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی کـه عهده دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه های ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستائی، ایرانگردی و جهانگردی می باشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدی های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی کـه متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط داشته باشند.

ب ـ ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردولتی بـه سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت بخش غیردولتی انجام می شود.

ج ـ دستگاه های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش غیردولتی (موضوع بند «الف») و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت بـه خرید خدمات و ارائه آن بـه مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.

تبصره ـ برای ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت های لازم از قبیل واگذاری زمین، ارائه خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و بـه میزانی کـه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید.

د ـ در اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های مشمول این ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را بـه صورت اجاره بـه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) واگذار نمایند.

تبصره 1 ـ در اجرای این بند، رعایت اولویت های زیر مشروط بـه رعایت بند (الف) الزامی است:

ـ نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و دهیاری ها.

ـ مؤسسات عام المنفعه کـه بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می شوند.

ـ نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی.

ـ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره 2 ـ واگذاری بناها و اموال دولتی کـه از نفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد.

تبصره 3 ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهایی کـه واگذار می شوند ممنوع می باشد. در موارد استثنایی با ذکر دلائل موجه و پس از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بـه نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب هیات وزیران بلامانع است.

تبصره 4 ـ تعیین میزان اجاره و قیمت گذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.

تبصره 5 ـ اجرای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.

هـ ـ دستگاه های مشمول این ماده می توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عام المنفعه، تعاونی هایی کـه از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) می باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول بـه آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

تبصره 1 ـ مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت بـه عهده طرف قرارداد می باشد.

تبصره 2 ـ اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب کـه از دستگاه های اجرایی ذی ربط دریافت می نمایند بر اساس تعرفه های مصوب توسط مراجع ذی ربط بر اساس بند (ز) این ماده خدمت نمایند.

تبصره 3 ـ طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد از کارکنان شاغل را بعنوان مامور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه کارکنان در سایر واحدهای دستگاه ذی ربط اشتغال خواهند یافت.

و ـ تعیین سیاست های اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط بالاترین مقام دستگاه ذی ربط انجام خواهد شد.

ز ـ تعرفه ارائه خدمات توسط بخش های غیردولتی فوق الذکر مطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین می گردد و در مواردی کـه ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط بـه تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

ح ـ دولت موظف است بـه منظور کاهش هزینه های جاری و حجم تصدی های دولت، برنامه اجرایی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل هدف های کمی و میزان صرفه جویی در هزینه های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه ها بـه بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.

ط ـ کلیه درآمدهای دستگاه های دولتی حاصل از این ماده بـه حساب خزانه داری کل واریز می گردد.

ی ـ آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ الحاق 1383/09/10 ـ وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی حرفه ای تا پایان دوره متوسطه و با رعایت اصل سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این حکم مستثنی می باشد.