دولت مکلف است جهت اجرای احکام این قانون، بودجه لازم را در قوانین بودجه سنواتی و در ردیف های مشخص از محل درآمدهای ذیل بر حسب نیاز تامین و اختصاص دهد:

1 ـ اعتبارات هزینه ای:

الف ـ یک درصد (1%) از اعتبارات بودجه کلیه دستگاه ها، نهادها و موسسات موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مندرج در قانون بودجه کـه بـه نحوی از انحاء از اعتبارات دولتی استفاده می کنند بـه استثناء فصول 1، 4 و 6 هزینه ای و شرکت های زیانده،

ب ـ یک درصد (1%) از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده،

پ ـ یک درصد (1%) از اعتبارات جدول هدفمندی یارانه ها،

ت ـ مبلغ سه درصد (3%) از محل موضوع مابه التفاوت نرخ ارز،

ث ـ ده درصد (10%) منابع حاصل از اجرای ماده 37 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، (مالیات سلامت)،

ج ـ دو درصد (2%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بـه دولت کـه سودده و فاقد زیان انباشت هستند،

چ ـ صد درصد (100%) از محل افزایش بیست درصدی جرایم تخلفات رانندگی،

ح ـ هفتاد درصد (70%) از درآمد اجرای اصل 49 قانون اساسی؛ بـه غیر از اموالی کـه باید بـه صاحبان حق رد شود و یا در اختیار ولی فقیه است.

خ ـ منابع حاصل جریمه های مذکور در متن این قانون

د ـ اعتبارات مرتبط با توزیع عموم اقلام پیشگیری از بارداری، عقیم سازی و سایر مواردی کـه تحت هر عنوانی بـه کنترل جمعیت منجر می شده است.

ذ ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش نهصد (900) ریال بـه تعرفه هر متر مکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد

ر ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش هزار (100) ریال بـه ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب از طریق شرکت های آبفای شهری و واریز بـه حساب خزانه

ز ـ صد درصد (100%) درآمد حاصل از افزایش سه برابری جرایم مربوط بـه کالا، تجهیزات و داروهای قاچاق

س ـ صد درصد (100%) جرایم تعزیرات حاصل از احتکار و گران فروشی

ش ـ کاربر بسته های ارائه دهنده خدمات مخابراتی علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده کننده خدمات مذکور دریافت و جزء منابع این قانون قرار گیرد.

2 ـ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ـ عمرانی: مبلغ سه درصد (3%) از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بابت احداث، تکمیل و تجهیز طرح های تحقیقاتی و تجهیزات و امکانات مرتبط با این قانون

تبصره 1 ـ اجرای احکام این قانون در سال 1400 در چهارچوب موارد پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1400 کل کشور خواهد بود.

تبصره 2 ـ اجرای تکالیف مندرج در مواد این قانون از محل منابع حاصله از بند «الف» اعتبارات هزینه ای موضوع این ماده بـه شرح ذیل است و در همان حد محدود خواهد شد:

ـ مواد 20 و 22 جمعاً ده درصد (10%)

ـ مواد 28 ، 30 و 41 هر کدام پنج درصد (5%)

ـ ماده 24 سی درصد (30%) ـ ماده 46 یک درصد (1%)

ـ ماده 50 چهار درصد (4%)

تبصره 3 ـ تسهیلات بانکی موضوع مواد 10، 68 و 69، منوط بـه تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود.

تبصره 4 ـ کلیه اعتبارات مذکور در این ماده در چهارچوب تبصره های فوق، صد درصد (100%) تخصیص می یابد.