قانون دیوان عدالت اداری 1392
ماده 63
اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ شعبه رسیدگی کننده دیوان در مقام رسیدگی بـه آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون بـه شرح زیر اقدام می کند:
1 ـ در مواردی کـه رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تایید و همچنین در مواردی کـه رای دارای اشتباه یا نقصی باشد کـه بـه اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می کند.
2 ـ در مواردی کـه موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت بـه نقض بلاارجاع می کند.
3 ـ در مواردی کـه شعبه دیوان تشخیص دهد کـه مرجع رسیدگی کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی کننده را موظف می کند موضوع را ظرف یک هفته بـه مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
4 ـ در مواردی کـه شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد بـه آن مرجع اعلام می کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت بـه اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده بـه شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می کند و در صورتی کـه رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می کند. چنانچه اجرای این آراء مربوط بـه بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرایی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رای، شرایط صدور اجراییه، عملیات اجرایی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیات ها و کمیسیون های مذکور می باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط بـه نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره 1 ـ پس از لازم الاجرا شدن این ماده ، رسیدگی بـه کلیه پرونده های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان بـه عمل می آید.
تبصره 2 ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رای دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده ، چنانچه مستند بـه عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت بـه اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود. تخلف مستنکف با ارجاع رییس دیوان در شعبه صادرکننده رای قطعی دیوان رسیدگی می شود.
