قانون دیوان عدالت اداری 1392
بخش پنجم ـ سایر مقررات (120 - 124)
اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ بـه منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، رییس دیوان یکی از معاونان قضایی خود را برای انجام وظایف زیر تعیین می کند:
1 ـ طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی کـه بـه جهات مذکور در ماده (10) این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود، نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت بـه آرای مذکور
تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در موارد موضوع این بند، پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات مواعد قانونی طرح شکایت لازم نیست.
2 ـ شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه کـه مغایر جهات مذکور در ماده (12) این قانون است و درخواست ابطال آنها
تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (12) این قانون مکلفند با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط یک نسخه از مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه های مذکور، تخلف اداری محسوب می شود.
هر گاه ضمن رسیدگی بـه موضوعی در دیوان، رییس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد بـه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
مقررات مربوط بـه رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون بـه ترتیبی است کـه در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور می گردد.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/09/25 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379/02/26 قوه قضاییه لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1390/09/22 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 1392/03/25 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 1390/09/30 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
