قانون دیوان عدالت اداری 1392
فصل اول ـ صلاحیت (10 - 15)
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بـه قرار زیر است:
1 ـ رسیدگی بـه شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف ـ تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته بـه آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات ماموران واحد های مذکور در بند «الف» در امور راجع بـه وظایف آنها
2 ـ رسیدگی بـه اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی بـه تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3 ـ رسیدگی بـه شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی کـه شمول این قانون نسبت بـه آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی کـه مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی بـه احراز وقوع تخلف نسبت بـه اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید.
تبصره 2 ـ تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و نیرو های مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
تبصره 3 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی بـه دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می نماید
تبصره ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند، مشروط بر اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن، توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان بـه شرح زیر است:
1 ـ رسیدگی بـه شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی کـه مقررات مذکور بـه علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی کـه موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2 ـ صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه کـه آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3 ـ صدور رای ایجاد رویه کـه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رییس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ رسیدگی بـه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی بـه مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیات (کمیسیون) ها، کارگروه (کمیته) ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی کـه بـه منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذکور اثر آن را بـه زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رای شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف بین شعب و هیات عمومی، نظر هیات عمومی متبع است.
تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، دیوان عالی کشور است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور پس از اخذ نظر مشورتی نماینده قضایی رییس دیوان کـه از بین قضات دیوان عدالت اداری انتخاب می شود، در موضوع، اتخاذ تصمیم می کند. نماینده مذکور مکلف است ظرف یک ماه از زمان درخواست، نظر مشورتی خود را اعلام کند. درصورت عدم اعلام نظر مشورتی، شعبه دیوان عالی کشور مجاز بـه اتخاذ تصمیم است.
اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 ـ صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی کـه مستلزم تصمیم گیری مجدد است، بـه عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است.
