قانون دیوان عدالت اداری 1392

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می گیرد. در درخواست مذکور، تصریح بـه موارد زیر ضروری است:

الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ ـ حکم شرعی یا مواد قانونی کـه ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت ـ دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده ث ـ امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره 1 ـ اصلاح شماره بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – سایر مقررات مربوط بـه تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، بـه استثنای ذی نفع بودن دادخواست دهنده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رییس دیوان، بـه دفتر هیات عمومی ارجاع می شود.

تبصره 2 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه آیین نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد دادخواست دهنده باید هریک از مواد یا اجزایی کـه ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است، مشخص کند.

تبصره 3 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه، مغایرت با موازین شرع باشد، رییس دیوان مطابق ماده (87) این قانون، از شورای نگهبان استعلام می کند.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیات عمومی بـه شرح زیر اقدام می نماید:

1 ـ در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد دادخواست صادر می نماید.

2 ـ در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می نماید.

3 ـ در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت بـه رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دادخواست صادر می شود. این قرار، قطعی است.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – مدیر دفتر هیات عمومی، درخواست را بـه نظر رییس دیوان می رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رییس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می کند و در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، بـه دفتر اعاده می شود و در نوبت رسیدگی قرار می گیرد.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – مدیر دفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت بـه ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی بـه موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

تبصره ـ چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رییس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی بـه پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر بـه تاخیر اندازد.

اموری کـه مطابق قانون در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، ابتدا بـه هیات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. رسمیت جلسات هیات های تخصصی منوط بـه حضور دوسوم اعضاء است کـه بـه ترتیب زیر عمل می کنند:

الف ـ در صورتی کـه نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده بـه همراه نظریه هیات جهت اتخاذ تصمیم بـه هیات عمومی ارسال می شود.

ب ـ در صورتی کـه نظر سه چهارم اعضای هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای بـه رد شکایت صادر می کند. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی کـه نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده بـه شرح بند (الف) در هیات عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.

تبصره 1 ـ تصمیمات هیات های تخصصی بلافاصله بـه اطلاع قضات دیوان می رسد.

تبصره 2 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه مصوبه مورد شکایت بـه لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد مطابق ماده (87) این قانون عمل می شود

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در مواردی کـه بـه تشخیص رییس دیوان، رسیدگی بـه دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه مورد شکایت و یا در مواردی کـه موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده (12) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می کند. این قرار قطعی است. در صورتی کـه شکایت از تصمیمات موردی بـه هیات عمومی ارجاع شده یا توسط شعبه قرار عدم صلاحیت بـه شایستگی رسیدگی در هیات عمومی صادر شده باشد، پرونده توسط رییس دیوان بـه یکی از شعب دیوان ارجاع می شود. در این صورت شعبه مکلف بـه رسیدگی است.

تبصره 1 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع، تقاضای استرداد دادخواست قابل پذیرش نیست و بـه موضوع، رسیدگی و رای مقتضی صادر می شود.

تبصره 2 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت تقاضای استرداد دادخواست، چنانچه رییس دیوان مصوبه را خلاف شرع یا قانون تشخیص دهد، رسیدگی بـه موضوع با درخواست رییس دیوان ادامه می یابد.

در صورتی کـه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان بـه هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورتی کـه مصوبه ای بـه لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع بـه ترتیب زیر جهت اظهارنظر بـه شورای نگهبان ارسال می شود:

1 ـ در صورتی کـه مصوبه صرفاً از حیث شرعی مورد شکایت قرار گرفته باشد، رییس دیوان پس از تبادل دادخواست و دریافت پاسخ طرف شکایت ضمن تعیین و تبیین هر یک از مواد یا اجزایی کـه ادعای مغایرت آنها با موازین شرعی شده است، موضوع را بـه همراه کلیه اسناد و مدارک پرونده جهت اظهارنظر بـه شورای نگهبان ارسال می کند. فقهای شورای نگهبان بنا بر ترتیبی کـه مقرر می نمایند، نسبت بـه موضوع مورد استعلام رییس دیوان، اظهارنظر می کنند. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی یا هیات تخصصی مربوط لازم الاتباع است و در صورت مغایرت مصوبه با شرع، بلافاصله نسبت بـه اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.

تبصره ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – در صورت عدم پاسخ طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در صدر ماده (83) این قانون، رییس دیوان ظرف مهلت دو ماه نسبت بـه استعلام از شورای نگهبان بـه ترتیب مقرر در این بند اقدام می کند.

2 ـ در صورتی کـه مصوبه ای بـه لحاظ مغایرت با موازین شرع و سایر جهات، برای رسیدگی مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغایرت مصوبه با جهاتی غیر از مغایرت با موازین شرع، در دیوان مورد رسیدگی قرار می گیرد و دیوان نسبت بـه آن اتخاذ تصمیم می کند. در صورتی کـه دیوان، مصوبه و مفادی کـه مورد شکایت شرعی قرار گرفته است را بـه طور کلی ابطال کند و اثر آن را بـه زمان تصویب تسری دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شورای نگهبان مختومه می شود و در سایر موارد، بعد از اظهار نظر دیوان، موضوع بـه همراه نظر دیوان و اسناد و مدارک پرونده با رعایت ترتیبات مذکور در بند (1) این ماده و تبصره آن بـه شورای نگهبان ارسال می گردد و نظری کـه مطابق ترتیبات مقرر از سوی فقهای شورای نگهبان صادر می شود، ملاک عمل دیوان قرار می گیرد. در این موارد چنانچه مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان مغایر شرع اعلام شود، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان بلافاصله نسبت بـه اعلام بطلان مصوبه اقدام می کند.

تبصره 1 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – فقهای شورای نگهبان می توانند برای انجام وظایف خود از حیث بررسی مغایرت یا عدم مغایرت مقررات با شرع، ترتیباتی را برای رسیدگی مقرر و ساختارهای متناسب را ایجاد کنند.

تبصره 2 ـ الحاق بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه فقهای شورای نگهبان راساً مغایرت شرعی مصوبه ای را بـه رییس دیوان اعلام نمایند، هیات عمومی مطابق نظر فقهای شورای نگهبان نسبت بـه ابطال مصوبه اقدام می کند.

هیات عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه بـه تشخیص رییس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رای صحیح، نسبت بـه صدور رای وحدت رویه اقدام می کند. در صورتی کـه هیات عمومی آرای موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رای وحدت رویه اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی بـه ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت بـه آینده است لیکن در مورد احکامی کـه در رای هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده بـه شعبه تجدیدنظری کـه قبلاً بـه پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف بـه رسیدگی و صدور رای، مطابق رای وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان، فقط بـه موجب قانون یا رای وحدت رویه مؤخر، بلااثر می شود.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – هر گاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان می تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت بـه موضوعات مشابه نماید. در صورتی کـه هیات عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیرصحیح تشخیص دهد، رای صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می کند. این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری و هیات ها و کمیسیون های موضوع بند (2) ماده (10) این قانون و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی بـه ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون در ارتباط با آن موضوع، لازم الاتباع است.

تبصره ـ منسوخ بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور رای ایجاد رویه، رسیدگی بـه شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان بـه صورت خارج از نوبت و بدون نیاز بـه ارسال نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می گیرد.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیات عمومی، هر یک از آرای هیات عمومی یا آرای قطعی هیات های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رییس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد بـه هیات عمومی ارجاع می دهد. در صورتی کـه هیات عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت بـه نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رای بـه طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رای مذکور تصویب کنند، بـه درخواست رییس دیوان موضوع بـه صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیات صادرکننده رای قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی کـه مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن بـه جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیات عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی کـه برخلاف رای دیوان مبادرت بـه وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده بـه اشخاص بوده و بـه عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می شوند.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

در صورتی کـه آراء هیات عمومی دیوان از سوی رییس قوه قضاییه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیات عمومی با توجه بـه نظر رییس قوه قضاییه تجدید نظر می نماید.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – پس از صدور رای وحدت رویه یا ایجاد رویه، چنانچه رییس دیوان تشخیص دهد دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای مفاد آن خودداری نموده و این امر منجر بـه طرح شکایات جدید در دیوان شده است، ابتداء بـه مقام مسئول در دستگاه اجرایی اخطار می نماید، ظرف مهلت مقرر نسبت بـه اجرای رای صادره اقدام و تدابیر لازم را بـه عمل آورد. در صورت عدم اقدام، مقام اداری متخلف، مستنکف، محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون می شود.

اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین نامه ای است کـه ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – رای صادره از هیات عمومی پس از تنظیم، توسط رییس دیوان امضاء می شود.

تبصره 1 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – ابلاغ و اصلاح آراء هیات عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

تبصره 2 ـ اصلاح بـه موجب قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 – کلیه آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می شود.