قانون مجازات اسلامی 1392
فصل هفتم ـ سرقت (267 - 278)
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق بـه غیر است.
سرقت در صورتی کـه دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:
الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیّت داشته باشد.
ب ـ مال مسروق در حرز باشد.
پ ـ سارق هتک حرز کند.
ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند.
ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم بـه ملکیت سارق در نیاید.
ژ ـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
حرز عبارت از مکان متناسبی است کـه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می ماند.
در صورتی کـه مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت بـه وی و کسانی کـه از طرف او حق دسترسی بـه آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.
هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است کـه از طریق تخریب دیوار یا بالارفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقّق می شود.
هر گاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیلۀ بی اراده ای از حرز خارج کند، مباشر محسوب می شود و در صورتی کـه مباشر طفل ممیز باشد، رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
در صورتی کـه مال در حرزهای متعدّد باشد، ملاک؛ اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ربایش مال بـه اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
هر گاه دو یا چند نفر بـه طور مشترک مالی را بربایند، باید سهم جداگانه هر کدام از آنها بـه حد نصاب برسد.
سرقت در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری است.
هر گاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود سرقت نماید و مازاد بر سهم او بـه حد نصاب برسد، مستوجب حد است.
حد سرقت بـه شرح زیر است:
الف ـ در مرتبه اول؛ قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، بـه طوری کـه انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، بـه نحوی کـه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره 1 ـ هر گاه سارق فاقد عضو متعلّق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود.
تبصره 2 ـ در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی کـه مشمول عنوان تعزیر نیست، هر گاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند، با عفو ایشان از حبس آزاد می شود.
همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را بـه مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
