قانون مجازات اسلامی 1392

قصاص در صورتی ثابت می شود کـه مرتکب؛ پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنی علیه؛ عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.

در صورتی کـه مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب بـه قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود:

الف ـ مرتکب جرم حدی کـه مستوجب سلب حیات است.

ب ـ مرتکب جرم حدی کـه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.

پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت بـه صاحب حق قصاص و بـه مقدار آن قصاص نمی شود.

ت ـ متجاوز و کسی کـه تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع بـه شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود.

ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت بـه شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار بـه شرحی کـه در قانون مقرر است.

تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب بـه شرح مقرر در قانون بـه دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

هر گاه مرتکب مدعی باشد کـه مجنیٌ علیه حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظّف است نخست بـه ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود کـه مجنیٌ علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود کـه مرتکب بر اساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است، مرتکب بـه قصاص محکوم می شود. ولی اگر ثابت شود کـه بـه اشتباه با چنین اعتقادی دست بـه جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

جنایت عمدی نسبت بـه نابالغ موجب قصاص است.

مرتکب جنایت عمدی نسبت بـه مجنون؛ علاوه بر پرداخت دیه بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.

جنایت عمدی بر جنین؛ هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیّت ادامۀ حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر بـه نقص یا مرگ او پس از تولّد شود و یا نقص او بعد از تولّد باقی بماند، قصاص ثابت است.

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر؛ روان گردان و مانند آنها موجب قصاص است، مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب بـه کلی مسلوب الاختیار بوده است، کـه در این صورت علاوه بر دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود کـه مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است کـه مستی و عدم تعادل روانی وی؛ ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت عمدی محسوب می گردد.

اگر پس از تحقیق و بررسی بـه وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند کـه جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا إفاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بیّنه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بیّنه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود، در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود.

هر گاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمّی، مستأمن یا معاهد، بر غیر مسلمانی کـه ذمّی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

تبصره 1 ـ غیر مسلمانانی کـه ذمّی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستأمن می باشند.

تبصره 2 ـ اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه بـه مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می شود.

اگر پس از تحقیق و بررسی بـه وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند کـه جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعا کند کـه ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی دم یا مجنیٌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب بـه پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنی علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود. حکم این ماده در صورتی کـه در مجنون بودن مجنیٌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.