قانون مجازات اسلامی 1392

جنایات علاوه بر طرق مقرّر در کتاب اول «کلیّات» این قانون از طریق قسّامه نیز ثابت می شود.

قسّامه عبارت از سوگندهایی است کـه در صورت فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است کـه موجب ظنّ قاضی بـه ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.

فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می گردد.

مقام قضایی موظف است در صورت استناد بـه قسّامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی کـه سوگند یا قسّامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت بـه قسّامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسّامه کند یا از متهم درخواست قسّامه نماید.

اگر شاکی اقامه قسّامه نکند و از مطالبه قسّامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر عمدی، بدون تأمین آزاد می شود، لکن حق اقامه قسّامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند.

تبصره ـ در مواردی کـه تأمین گرفته می شود، حداکثر سه ماه بـه شاکی فرصت داده می شود تا اقامه قسّامه نماید یا از متهم مطالبه قسّامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می شود.

اگر شاکی از متهم درخواست قسّامه کند و وی حاضر بـه قسّامه نشود، بـه پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسّامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر با قسّامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسّامه را بـه شاکی رد نماید.

اقامه قسّامه یا مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسّامه برای برائت متهم کـه حسب مورد بـه وسیله متهم، ولی یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند بـه وسیله افراد قابل توکیل نیست.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند، هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز بـه توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسّامه را دارند.

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسّامه محفوظ است.

اگر چند نفر، متهم بـه شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسّامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی به اقامه قسّامه برای هر یک نیست.

اگر شاکی ادعاء کند کـه تنها یک شخص معیّن از دو یا چند نفر، مجرم است و قسّامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد، شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را بـه قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ بـه انفراد مرتکب، پس از اقامه قسّامه مسموع نیست.

اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسّامه کنند، قسّامۀ متهم فقط حق مطالبه کنندگان را ساقط می کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد بـه خود آنها یا بـه مرتکب بپردازند.

اگر شاکی علی رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسّامه نکند و از او مطالبه قسّامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند ، شاکی می تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم بـه اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تامین آزاد می شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم بـه خصوصیات جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم بـه عدم علم رد می شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسّامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسّامه نکند بـه پرداخت دیه محکوم می شود.

در صورتی که شاکی متعدّد باشد، اقامه یک قسّامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدّد متهمان، برای برائت هر یک، إقامه قسّامه مستقل لازم است.

در صورت تعدّد متهمان، هر یک از آنها می تواند بـه نفع متهم دیگر، در قسّامه شرکت کند.

قسّامه فقط نسبت بـه مقداری کـه لوث حاصل شده است، موجب اثبات می شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است.

اگر نسبت بـه خصوصیات جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت بـه مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می شود و دیه تعلق می گیرد.

چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی بـه جز قسّامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها بـه وسیله قسّامه قابل اثبات است، مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، بـه اصل قتل و دیگری بـه قتل عمدی شهادت دهد کـه در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسّامه ثابت می گردد.

اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردّد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب بـه وسیلۀ مجنیٌ علیه یا ولی دم و اقامه قسّامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می شود.

اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردّد ثابت باشد و قسّامه بـه همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، بـه صورت مردّد اثبات می شود و قاضی از آنان می خواهد کـه بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدّد باشند، پرداخت دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

اگر لوث علیه دو یا چند نفر بـه شکل مردّد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست إقامه قسّامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسّامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از إقامه قسّامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و در صورت تعدّد ممتنعان، پرداخت دیه بـه نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسّامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسّامه ، جنایت بـه مقدار ادعای مدعی، در موردی کـه لوث حاصل شده است اثبات می شود، مانند آن کـه ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسّامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو بـه مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید بـه سبب اقرار خود بـه اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را بـه هر یک از قصاص شوندگان بپردازد.

تبصره ـ رجوع شاکی از اقرار بـه شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این کـه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را بـه نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی کـه در قسّامه اتیان سوگند کرده اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

نصاب قسّامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی شود.

سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می شود.

در صورتی کـه شاکی از متهم درخواست اقامه قسّامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسّامه نماید کـه در این صورت، باید حسب مورد بـه مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می نماید و تبرئه می شود.

در قسّامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون کـه برای اتیان سوگند ذکر شده است، رعایت می شود.

لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی بـه آنچه بر آن سوگند یاد می کند، کافی است. همچنین لازم نیست قاضی، منشا علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

اگر احتمال آن باشد کـه اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می خورد، مقام قضایی موظف بـه بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است.

لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند کـه احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد.

قاضی می تواند پیش از اجرای قسّامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند.

اگر پس از اقامه قسّامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسّامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسّامه اثبات گردد، قسّامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

پس از اقامه قسّامه توسط متهم، شاکی نمی تواند با بیّنه یا قسّامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن کـه برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است.