قانون مجازات اسلامی 1392

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند بـه طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.

حق قصاص، بـه شرح مندرج در این قانون بـه ارث می رسد.

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی کـه اقدام بـه قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت بـه تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی کـه ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است کـه در این صورت، مستحق قصاص نیست.

در صورت تعدّد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان بـه طور جداگانه ثابت است.

ولی دم، همان ورثه مقتول است بـه جز زوج یا زوجه او کـه حق قصاص ندارد.

اگر حق قصاص، بـه هر علت، تبدیل بـه دیه شود یا بـه مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی کـه خواهان دیه می باشند، ارث می برد.

هر گاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص بـه ورثه او می رسد، حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا إفاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی کـه ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد، باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی کـه حق قصاص بـه علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم بـه ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی کـه پیش از لازم الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود کـه زنده متولّد شود.

اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی کـه صغیر یا مجنون است، ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا بـه او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با إستیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را بـه دادستان های مربوط تفویض می کند.

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم بـه شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز بـه ارث نمی برد.

اگر مجنی علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط بـه رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز بـه مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

در مواردی کـه اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه بـه قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط بـه پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر بـه پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی بـه همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

رجوع از گذشت پذیرفته نیست.اگر مجنی علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردّد باشد، مانند این کـه دو نفر، توسط دو نفر بـه قتل رسیده باشند و اثبات نشود کـه هر کدام بـه دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، بـه هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز بـه سبب مشخص نبودن قاتل، بـه دیه تبدیل می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی کـه همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و بـه دیه تبدیل می شود.

در ماده 366 این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند این کـه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد، کـه در این صورت، بـه سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان بـه نسبت مساوی تقسیم می شود.

تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص بـه مستحق پرداخت می شود.