قانون مجازات اسلامی 1392

مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.

جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است.

زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد بـه سبب آسیبی کـه بـه زن وارد می کند، بـه قصاص محکوم می شود، لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص بـه مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی کـه مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود.

اگر بـه علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعدّدی در یک یا چند عضو بـه وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت بـه طور جداگانه ثابت است و مجنی علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید. نسبت بـه بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند.

اگر جنایت بر عضو دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند، مانند آن کـه در جراحت موضحه بـه متلاحمه و در قطع دست از آرنج بـه قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید.

هر گاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدّد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد، مانند این کـه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی کـه قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

هر گاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد، مجنی علیه اول کـه جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی کـه محلی برای قصاص آن نیست بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنی علیه می توانند مبادرت بـه قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی کـه قصاص ممکن نیست، مرتکب بـه پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنی علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد، مانند این کـه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد کـه در این صورت، مجنی علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنی علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.