قانون مجازات اسلامی 1392

در اجرای قصاص إذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

إستیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم إستیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است کـه در صورت مرگ آنان، این حق بـه ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از إستیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

اگر صاحب حق قصاص بر خلاف مقرّرات اقدام بـه قصاص کند، بـه تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

هیچ کس غیر از مجنی علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون إذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن بـه طور مستقل حق قصاص دارند، لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفاء نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون إذن و موافقت دیگر افرادِ خواهان قصاص، مبادرت بـه استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی کـه خواهان قصاص است، باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان بـه مرتکب و در صورت درخواست دیه بـه خود آنان بپردازد.

در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد، صدور حکم تا آمدن غایب بـه تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی بـه بازگشتن آنان نباشد، مقام رهبری بـه عنوان ولی غایب بـه جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد، مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید. کسانی کـه حاضرند، می توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را کـه گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند بـه مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد، مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را بـه قتل برساند، صاحب حق قصاص نمی تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجراء کند کـه نخست فاضل دیه را بـه او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام بـه قصاص، افزون بر الزام بـه پرداخت فاضل دیه، بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

در مواردی کـه صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را بـه دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلّفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور، بـه مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.

در مواردی کـه جنایت؛ نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکّن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

در مواردی کـه محکوم بـه قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا بـه علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا بـه جهت انتظار برای بلوغ یا إفاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعیّن رها نماید، با شکایت محکومٌ علیه از این امر، دادگاه صادر کننده حکم، مدّت مناسبی را مشخص و بـه صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت بـه گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه؛ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، بـه عنوان فاضل دیه قابل محاسبه است.

فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلّق بـه قصاص شونده است و او می تواند آن را بـه صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرّف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

هر گاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد، لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر بـه هر علت، قصاص بـه دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.

اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می شود و آنان ضامن خساراتی کـه در حین اجرای قصاص بـه مرتکب رسیده است، نمی باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد بـه آنان یا مرتکب بپردازد.

هر گاه کسی فردی را کـه مرتکب جنایت عمدی شده است؛ فراری دهد، بـه تحویل وی الزام می شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو کـه منجر بـه قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده بـه احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذّر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن بـه مرتکب رجوع کند.

هر گاه در جنایت عمدی، بـه علّت مرگ یا فرار، دسترسی بـه مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی بـه آن ها یا عدم تمکّن آن ها، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی بـه مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود، در صورتی کـه أخذ دیه بـه جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.