قانون مجازات اسلامی 1392

ادلّه اثبات دیه، علاوه بر قسّامه، همان ادلّه اثبات دیون و ضمان مالی است.

قتل عمدی موجب دیه، بـه شرح مقرّر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیر عمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها در صورت حصول لوث و فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.

در جنایت بر اعضاء و منافع؛ اعم از عمدی و غیر عمدی در صورت لوث و فقدان ادلّه دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می تواند با إقامه قسّامه بـه شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.

الف ـ شش قسم در جنایتی کـه دیه آن بـه مقدار دیه کامل است.

ب ـ پنج قسم در جنایتی کـه دیه آن پنج ششم دیه کامل است.

پ ـ چهار قسم در جنایتی کـه دیه آن دو سوم دیه کامل است.

ت ـ سه قسم در جنایتی کـه دیه آن یک دوم دیه کامل است.

ث ـ دو قسم در جنایتی کـه دیه آن یک سوم دیه کامل است.

ج ـ یک قسم در جنایتی کـه دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.

تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند بـه همان اندازه قسم را تکرار کند.

تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

اگر مدعی بـه ترتیب فوق، اقامه قسّامه نکند، می تواند از مدعیٌ علیه، مطالبه قسّامه کند و در این صورت مدعیٌ علیه با قسّامه تبرئه می شود.

مقررات سوگند در قسّامه، همان مقررات کتاب قصاص است.

هر گاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود، در صورت لوث و عدم دسترسی بـه کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسّامه بـه ترتیبی کـه ذکر شد، اثبات می شود.

در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت بـه بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زایل شده یا نقصان یافته، در صورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت بـه اجرای قسّامه نمی رسد.

هر گاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل شده تعیین نموده است، فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میّت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت بـه اجرای قسّامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت بـه سهم آنان ثابت می شود.