قانون مجازات اسلامی 1392

دیه جنایت عمدی و شبه عمدی بر عهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض در صورتی کـه جنایت با بیّنه یا قسّامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهدۀ عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسّامه ثابت شد، بر عهده خود او است.

تبصره ـ هر گاه پس از اقرار مرتکب بـه جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.

در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسّامه، اگر مرتکب مدعی خطایی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهدۀ مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند، با قسم مدعی، عاقله مکلف بـه پرداخت دیه است.

تبصره ـ در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند، از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها بـه وسیله مرتکب پرداخت می گردد.

عاقله، مکلف بـه پرداخت دیه جنایت هایی کـه شخص بر خود وارد می سازد، نیست.

عاقله، تنها مکلّف بـه پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی کـه بـه طور خطایی تلف شده است، نمی باشد.

عاقله، مکلف بـه پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست، هر چند مرتکب، نابالغ یا مجنون باشد.

تبصره ـ هر گاه در اثر یک یا چند ضربه خطایی، صدمات متعدّدی بر یک یا چند عضو وارد آید، ملاک رسیدن بـه دیه موضحه، دیه هر آسیب بـه طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه مجموع آنها بـه دیه موضحه کافی نیست.

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری بـه ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی کـه در زمان فوت می توانند ارث ببرند، بـه صورت مساوی مکلّف بـه پرداخت دیه می باشند.

عاقله در صورتی مسئول است کـه علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکّن مالی داشته باشد.

در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او بـه دلیل عدم تمکّن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرّر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکّن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

هر گاه فرد ایرانی از اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی کـه در ایران زندگی می کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است، لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، بـه او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر بـه پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود.

در مواردی کـه اصل جنایت ثابت شود، لکن نوع آن اثبات نشود، دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.

هر گاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است.

تبصره ـ هر گاه شخصی با علم بـه خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری کـه ورود بـه آن ممنوع است؛ گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

در جنایت شبه عمدی در صورتی که بـه دلیل مرگ یا فرار بـه مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی کـه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

در جنایت خطای محض در مواردی کـه پرداخت دیه بر عهده مرتکب است، اگر بـه علت مرگ یا فرار، دسترسی بـه او ممکن نباشد، دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی کـه مرتکب مالی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

در صورت فوت مرتکب در مواردی کـه خود وی مسئول پرداخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

در موارد علم اجمالی بـه ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معیّن، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسّامه در این باب عمل می شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می تواند از متهمان مطالبه سوگند کند، کـه اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بـه نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

تبصره ـ هر گاه منشاء علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنیٌ علیه مخیرند برای دریافت دیه بـه هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر عمدی و قتل و غیر قتل نیست.

هر گاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسّامه امتناع کنند، دیه بـه طور مساوی بر عهده امتناع کنندگان ثابت می شود و در صورتی که امتناع کننده یکی باشد، بـه تنهایی عهده دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

هر گاه کسی در اثر رفتار عده ای کشته یا مصدوم شود و جنایت مستند بـه برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را بـه طور مساوی بپردازند.

در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معیّن از اطراف علم اجمالی با قسّامه، طبق مقررات قسّامه عمل می شود.

هر گاه مجنیٌ علیه یا اولیای دم ادعاء کنند کـه مرتکب شخصی نامعیّن از دو یا چند نفر معیّن است، در صورت تحقّق لوث، مدعی می تواند اقامه قسّامه نماید. با اجرای قسّامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب بـه علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

در موارد علم اجمالی بـه انتساب جنایت بـه یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم بـه پرداخت دیه می شود.

هر گاه کسی اقرار بـه جنایت موجب دیه کند، سپس شخص دیگری اقرار کند کـه مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی بـه کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیّر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل کـه با تحقق لوث نوبت بـه قسّامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسّامه کند، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت بـه سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

هر گاه محکوم بـه قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بـه او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند بـه تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد بـه قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

تبصره ـ چنانچه ورود آسیب اضافی مستند بـه محکوم علیه باشد، ضمان منتفی است.

هر گاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر کـه موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدّد شده و عدم صحّت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدّد، حکم پرداخت دیه از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی بـه مرجع قضایی مربوط ارسال می نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود. در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادر کننده حکم قطعی، وی ضامن است و بـه حکم مرجع مذکور، حسب مورد بـه قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه بـه بیت المال محکوم می شود.

اگر شخصی بـه قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.