قانون مجازات اسلامی 1392
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
در جنایت غیر عمدی بر اعضاء و جنایت عمدی کـه قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است، بـه شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می شود.
هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدّر یا نسبت معیّنی از آن بـه شرح مندرج در این قانون مقرّر شده باشد، مقدار مقرّر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده، ارش آن قابل مطالبه است.
دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن بـه نصف تقلیل می یابد.
هر گاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعدّدی بر یک یا چند عضو وارد شود، ملاک رسیدن دیه بـه ثلث، دیه هر آسیب بـه طور جداگانه است، مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو، عرفاً یک آسیب و جنایت محسوب شود.
در موارد ارش؛ فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
از بین بردن هر یک از اعضاء فرد و هر دو عضو از اعضاء زوج، دیه کامل و از بین بردن هر یک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضاء داخلی بدن باشد، خواه از اعضای ظاهری، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
فلج کردن عضو دارای دیه معیّن، دو سوم دیه آن عضو و از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه همان عضو را دارد. در فلج کردن نسبی عضو کـه درصدی از کارایی آن از بین می رود، با توجه بـه کارایی از دست رفته، اَرش تعیین می گردد.
از بین بردن قسمتی از عضو یا منفعت دارای دیه مقدّر؛ بـه همان نسبت دیه دارد، بـه این ترتیب کـه از بین بردن نصف آن بـه میزان نصف و از بین بردن یک سوم آن بـه میزان یک سوم دارای دیه است، مگر این کـه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره 1 ـ در مواردی کـه نسبت از بین رفته قابل تشخیص نباشد، اَرش تعیین می شود.
تبصره 2 ـ هر گاه جنایت، عضو را در وضعیتی قرار دهد کـه بـه تشخیص کارشناس، مجنیٌ علیه ناگزیر از قطع آن باشد، دیه قطع عضو ثابت می شود.
دیه اعضایی کـه با پیوند و امثال آن در محل عضو از بین رفته، قرار گرفته است و مانند عضو اصلی دارای حیات می شوند، بـه میزان دیه عضو اصلی است و اگر دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد. از بین بردن اعضای مصنوعی، تنها موجب ضمان مالی است.
در مواردی کـه رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است، لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب بـه حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در شکستگی عضوی کـه دارای دیه مقدر است، چنانچه پس از جنایت بـه گونه ای اصلاح شود کـه هیچ عیب و نقصی در آن باقی نماند، چهار بیست و پنجم دیه آن عضو ثابت است و چنانچه با عیب و نقص اصلاح شود یا برای آن عضو دیه مقدری نباشد، ارش ثابت است مگر در مواردی کـه در این قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
دیه شکستن، ترک برداشتن و خردشدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدّر بـه شرح زیر است:
الف ـ دیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه شکستن آن است.
ب ـ دیه خردشدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است.
پ ـ دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است.
ت ـ دیه جراحتی کـه بـه استخوان نفوذ کند بدون آنکه موجب شکستگی آن گردد و نیز دیه موضحه آن، یک چهارم دیه شکستگی آن عضو است.
هر گاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایت های متعدّد محسوب گردد، هر یک دیه جداگانه دارد هر چند با یک ضربه بـه وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی که موجب شل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب، موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می باشد.
هر گاه در اثر جنایتی تکه کوچکی از استخوان از آن جدا شود، دیه شکستگی ثابت است.
هر گاه صدمه بر استخوان موجب نقص عضو یا صدمه دیگری گردد، هر یک دیه جداگانه ای دارد.
هر گاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
پیوند خوردن عضو پس از جنایت تاثیری در دیه ندارد.